شهد ريف حلب الغربي تصعيدا عسكريا خطيرا حيث شن مسلحون بقيادة”هيئة تحرير الشام”هجوما واسع النطاق على مواقع الجيش السوري، في انتهاك على مايبدو لاتفاق”خفض التصعيد”الذي ترعاه تركيا وروسيا.

وركز الهجوم ،الذي وصفه الفصيل بأنه ردع الهجوم، على عدة محاور في المنطقة،وشمل هجمات باستخدام سيارات مفخخة وقصف صاروخي كثيف. ردا على ذلك، نفذ الجيش السوري عملية نقلت تكتيكية،انسحب خلالها إلى موقع خلفي لإفساح المجال للطائرات الحربية السورية والروسية، مما أدى إلى تكثيف الغارات على مواقع المسلحين وخطوط إمداداتهم.

وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش السوري بدأ في جلب تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة استعدادا لهجوم مضاد يهدف إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل، مع إمكانية التقدم إلى نقاط استراتيجية جديدة. كما سلط المصدر الضوء على التزام الجيش بالاتفاقيات الدولية، على عكس القوات المسلحة المدعومة من تركيا،متجاهلا هذه الالتزامات.

وأثار الهجوم جدلا حول دور تركيا كضامن لاتفاق خفض التصعيد، خاصة في ضوء التقارير الإعلامية التي تربطها بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأوكرانية وإظهار الدعم المباشر للفصائل المتورطة في الهجوم.

وعلى الصعيد الإنساني، تسبب التصعيد في نزوح مئات العائلات من القرى القريبة من خط الاشتباك باتجاه الحدود التركية،وسط ظروف مأساوية عانت منها عمليات الإجلاء نتيجة نقص الدعم الدولي.

تأتي التوترات الحالية في وقت تحاول فيه تركيا فرض شروط جديدة لتطبيع العلاقات مع سوريا دون الانسحاب من شمال المنطقة، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره موسكو مخالفا للقانون الدولي.