يعاني الكيان اللبناني من مأزق من الصعب الخروج منه، قبل قيام تشخيص حقيقي للخطر الفعلي الذي يتهدده وسلامة اراضيه. في ذروة كل ما شهده لبنان بعد التسعين من ازمات، كان الجيش اللبناني احد عوامل الاستقرار لما يشكله من مؤسسة جامعة لكل اطياف النسيج اللباني. لكن من يريد المقامرة بدور الجيش اللبناني؟

دار سؤال في اعقاب وقف اطلاق النار في لبنان يقضي على ماذا وقع الحزب. لا يحتاج الامر الى الكثير من التدقيق لدى اي مراقب حتى يتبين ان ما تم الموافقة عليه هو صيغة تنفيذية للقرار ١٧٠١ ينحصر في جنوب نهر الليطاني. قرر على اثره الحزب الانسحاب العسكري من هذه المساحة تاركا الامر في عهدة الدولة واجهزتها. اتخذ القرار مع تصاعد موجة الضغوط الداخلية على الحزب، رغم انه كان في المعركة البرية صاحب اليد الطولى بعد الضربات التي مني بها والغير مسبوقة. اتجه من خلالها الحزب ليدفع من رصيده.

استمر خرق العدو على مدار اللحظة مخلفا وراءه مباني سويت بالارض وغارات يومية مترافقة مع عدم امكانية الجيش الانتشار، الا بعد ان عبد الاهالي الطريق لانتشاره بدمائهم.(هذا كلام ليس رومنسي او وجداني، هذا حقا ما حصل). اكتفت الدولة اللبنانية خلالها برسائل الغزل الى الغرب، دون اي جهد حقيقي لوقف الاعتداء سوى بيانات الشجب والادانة والتي اخيرا توقفت. اذ ليس في الجنوب والضاحية والبقاع ما يشبه حداثة وعصرية الدولة اللبنانية الواعدة.

وافق الحزب على استحواذ الجيش على كل الاعتدة والمقرات والبنية العسكرية للحزب في الجنوب، حتى دون اي تنسيق مع الحزب. لم يقم الجيش باقتناء هذه العتاد بل عمد الى اتلافها. بقي الامر على هذا النحو الى ان وقع الحدث الاليم في الرابع عشر من الشهر الجاري حيث استشهد احد افراد الجيش وجرح اخرون. ليطرح سؤالا ملح على جدول الدولة: هل هنالك رغبة في تعزيز جيشنا او ان ذلك سيبقى بعيد المنال كرمى لاميركا؟